جمعه 26 مهر 1398
En
logo
تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1398
کد 27662

رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان:

طرح الحاق ماده 14 مکرر به قانون معادن،قابلیت دفاع ندارد  

تصویب این طرح نه تنها موجب تشویق سرمایه گذاری و اشتغال زایی نمی شود بلکه زمینه دور زدن قانون را مهیا می کند
  
 
*مجتبی کاروان
 
بر اساس طرح الحاق یک ماده به قانون معادن توسط معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه موظف است تمام معادن مستقر در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و مناطق برخوردار را ملزم کند تا به ترتیب 30 درصد و 15 درصد از سود سالانه خود را در استان مربوطه جهت اشتغال‌زایی سرمایه‌گذاری کنند.در صورت تخلف معادن از این حکم، وزارت مطبوع موظف است گزارش تخلف را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. سازمان امور مالیاتی مکلف است 50 درصد از میزان سودی را که شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری اختصاص نداده‌اند، به‌ عنوان مالیات دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ توسط شورای برنامه‌ریزی استان صرف حمایت از تولید و اشتغال می‌شود.
طی بررسی گزارشات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، خانه معدن و انجمن سنگ ایران، جلسات برگزار شده کمیسیون معادن اتاق ایران و اصفهان درباره طرح الحاق این ماده به قانون معادن باید اذعان نمود : این طرح گرچه با هدف تشویق سرمایه گذاری و اشتغال زایی تدوین شده است، اما تصویب آن نه تنها موجب تشویق سرمایه گذاری و اشتغال زایی نخواهد شد بلکه زمینه دور زدن قانون را مهیا می کند.
همچنین اجرای این طرح، جذابیت سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی به ویژه در مناطق محروم را به شدت کاهش خواهد داد و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن وجود نخواهد داشت. این طرح درحقیقت نوعی مجازات برای سرمایه گذارانی است که در مناطق محروم اقدام به فعالیت اقتصادی می کنند.
همچنین به نظر می آید تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون معادن و اجرای آن سبب ایجاد مانع در برابر فعالیت‌های معدنی، سردرگمی و بلاتکلیفی معدنکاران، اتلاف منابع، کاهش تمایل فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم، خروج سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی، تعطیلی معادن و ایجاد تداخل در انجام وظایف دستگاه های اجرایی خواهد شد.
ابهامات شکلی
ایرادها و ابهام های شکلی طرح یاد شده از نظر کارشناسان ذکر شده شامل «مغایرت الحاق ماده به عنوان ماده مکرر با اصول تنقیحی»، «ضرورت استفاده از عبارت بهره برداران معادن و دارندگان قرارداد استخراج و فروش معادن به جای کلمه معادن» و «ابهام در عبارت سود سالانه» است.
همچنین، «مشخص نشدن معیار، محدوده و سایر ضوابط مربوط به سرمایه گذاری و اشتغالزایی»، «ابهام در هدف حمایت از تولید و اشتغال» و «ابهام درباره دامنه شمول حاکمیت مفاد ماده واحده نسبت به معادنی که پروانه بهره برداری داشته و هم اکنون در حال فعالیت هستند و معادنی که پس از تصویب این قانون پروانه اخذ می کنند»، از دیگر ابهام ها و ایرادهای این طرح است.
ابهامات محتوایی
همچنین باید اذعان نمود ایراداتی که در محتوای طرح وجود دارد شامل «تسری دادن سود حاصل از فعالیت معادن به کل معادن بدون در نظر گرفتن مقیاس معدن و نوع ماده معدنی» و «غیر منطقی بودن الزام بهره برداران معادن به سرمایه گذاری در حوزه هایی که ممکن است تخصصی در آن نداشته باشند» است.
ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری با الزام کردن بهره برداران معادن به سرمایه گذاری در استان مربوطه»، «تحمیل هزینه جدید در کنار مالیات، حقوق دولتی و غیره، و متعاقب آن، کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به حوزه معدن و حتی باعث خروج بهره برداران فعلی از این حوزه»، «فراهم شدن زمینه قانون گریزی و ابراز غیرواقعی سود سالانه توسط بهره برداران معادن» نیز از دیگر ایرادهای محتوایی طرح مذکور است.
همچنین «پیچیده بودن سود سالانه یک واحد معدنی که اقدام به احداث واحد فرآوری یا صنایع معدنی در کنار معدن می کند» و «در تضاد بودن این طرح با هدف اصلی اصلاح ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص معافیت های مالیاتی»، بخش دیگری از ایرادهای طرح یاد شده است.
نتیجه
علاوه بر موارد فوق باید اضافه نمود مستهلک بودن و مشکلات نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی، نوسانات شدید نرخ ارز، مسایل موجود برای تامین لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات، افزایش نرخ حقوق دولتی، مالیات و وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی بگونه ایی است که فعالیت های معدنی در آینده ایی نه چندان دور غیراقتصادی خواهد شد و در حال حاضر هم حدود 40 درصد از معادن غیرفعال و تعطیل هستند.
در پایان دولت باید بتواند سرمایه ها را به نحوی هدایت کند که نتیجه ای جز سرمایه گذاری پایدار صورت نگیرد اما در این مورد که به قید اجبار انجام می گیرد قطعا به هدف نخواهد رسید چون فاکتورهایی به عنوان مشوق وجود نخواهد داشت. حتی درصورتی که این هزینه ها به خزانه واریز شود و بر فرض محال که به استان ها و حتی مناطق محروم اختصاص یابد قطعا استانداران به دلیل ذهنیت برخورداری معادن، به این بخش واگذار نمی نمایند. پس در مجموع با توجه به مباحث فوق، این طرح قابل دفاع نمی باشد.
  • عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان